بعد "المنار" وNBN، ها هي OTV تشحذ الهمم وتبث "من سوريا". إذا كان البعض يغفر للقناتين ولاءهما للنظام السوري، أو أقله يبرر لهما، فإن الوضع يختلف مع القناة البرتقالية. الخميس الفائت، التاسعة مساء، انتقل بنا رواد ضاهر الى مطعم دمشقي، مقدماً حلقة عن الدستور السوري العتيد، أقل ما يُقال عنها انها سورية، مئة في المئة. وكأن OTV أرادت منها أن تكون "سورية" وموجهة الى الشعب السوري بديلا من محطات سورية يجب ألا يشغلها ما هو أهم من هذا الشأن.
في مطعم دمشقي، جلس ضاهر على طاولة مربعة محاطاً بأربعة ضيوف لمناقشة ورقة الدستور السوري الذي وقع عليه الاستفتاء أمس الأحد. الضيوف الذين ذُكرت اسماؤهم في بداية الحلقة ونهايتها من غير ان تكتب ولو لمرة واحدة على الشاشة، بدوا هادئين، اللهم ما خلا بعض الملاحظات التي سجلتها رئيسة حزب "سوريا الوطن" مجد نيازي بين الفينة والفينة. عرف ضاهر كيف يختار ضيوفه، الملمين بالدستور. فاستغل وجود عضو لجنة صياغة الدستور الدكتور فؤاد ديب لتُرمى عليه غالبية تساؤلات الحلقة. فنّد البنود، ولا سيما الجدلية منها، معتمداً الاسلوب التقليدي في الحوار، وهو الذي يقوم على "س ج" أي طرح السؤال "بالدور"، وانتظار الاجابة. وهنا تُسجّل بعض الانتقادات على المحاور الشاب، الذي كان باستطاعته كسر الملل وايقاع الحلقة البطيء، لو استضاف معارضاً للدستور أو منتقداً له من خارج "التركيبة الموالية"، ولا سيما ان الحلقة مباشرة على الهواء، وطويلة نسبياً من غير ان تتخللها اتصالات من المشاهدين، تحرّك الجو، وتبعد طيف النعاس.
في الحلقة تعمدت الكاميرا التقاط بعض المشاهد من شارع قريب لترينا بالصورة ان الأجواء هادئة هناك، فيكمل ضاهر بالصوت ان دمشق، بنقيض ما يشاع في الاعلام، عاصمة الآراء المتعددة، والصوت المنادي بالاصلاحات. وفي الحلقة أيضاً، نوقش الدستور السوري وكأنه الدستور الفرنسي، إذ تبين من الضيوف ومن مقدم البرنامج، بأن لا ثُغر فيه. فيه الحريات، واحترام حقوق الانسان والمرأة، فيه تنظيم العمل والملكية الزراعية ومحاربة الفساد والرشوة. وهنا، حبذا لو تكلم ضاهر بلسان الصحافي الناقد، وابتعد بضيوفه قليلاً عن التنظير، أقله ارضاء لشريحة كبيرة من المجتمع السوري ملّت النصوص الطوباوية المتناقضة حد الفصام مع نظام الحكم الواحد.
نحو ساعتين من الوقت، لا فارق في كونها مباشرة أم مسجلة، لم يتخللهما سوى وقفتين قصيرتين مع الاعلان. والحق يُقال انها حملت كثيراً من الفائدة والمعلومات التي يحتاج اليها المواطن السوري ليدلي بصوته في دستور بلاده الذي سيرسم ربما ملامح جديدة في أفق سوريا. أخيراً، لا بد من سؤالين: الأول ماذا قدمت الحلقة للمشاهد اللبناني الذي لا تعنيه التفاصيل الداخلية للدستور السوري بقدر ما تعنيها تداعيات اقراره على العلاقات الثنائية بين البلدين، وهذا ما لم تتم الاشارة اليه. والثاني: لنقلب الأدوار، ونتخيل ان دستوراً جديداً سيُقر في لبنان، هل كان الاعلام السوري ليشحذ منابره مفنداً بنوده، على لسان خبراء لبنانيين، ومقدّم سوري، خدمة للشعب اللبناني؟
في مطعم دمشقي، جلس ضاهر على طاولة مربعة محاطاً بأربعة ضيوف لمناقشة ورقة الدستور السوري الذي وقع عليه الاستفتاء أمس الأحد. الضيوف الذين ذُكرت اسماؤهم في بداية الحلقة ونهايتها من غير ان تكتب ولو لمرة واحدة على الشاشة، بدوا هادئين، اللهم ما خلا بعض الملاحظات التي سجلتها رئيسة حزب "سوريا الوطن" مجد نيازي بين الفينة والفينة. عرف ضاهر كيف يختار ضيوفه، الملمين بالدستور. فاستغل وجود عضو لجنة صياغة الدستور الدكتور فؤاد ديب لتُرمى عليه غالبية تساؤلات الحلقة. فنّد البنود، ولا سيما الجدلية منها، معتمداً الاسلوب التقليدي في الحوار، وهو الذي يقوم على "س ج" أي طرح السؤال "بالدور"، وانتظار الاجابة. وهنا تُسجّل بعض الانتقادات على المحاور الشاب، الذي كان باستطاعته كسر الملل وايقاع الحلقة البطيء، لو استضاف معارضاً للدستور أو منتقداً له من خارج "التركيبة الموالية"، ولا سيما ان الحلقة مباشرة على الهواء، وطويلة نسبياً من غير ان تتخللها اتصالات من المشاهدين، تحرّك الجو، وتبعد طيف النعاس.
في الحلقة تعمدت الكاميرا التقاط بعض المشاهد من شارع قريب لترينا بالصورة ان الأجواء هادئة هناك، فيكمل ضاهر بالصوت ان دمشق، بنقيض ما يشاع في الاعلام، عاصمة الآراء المتعددة، والصوت المنادي بالاصلاحات. وفي الحلقة أيضاً، نوقش الدستور السوري وكأنه الدستور الفرنسي، إذ تبين من الضيوف ومن مقدم البرنامج، بأن لا ثُغر فيه. فيه الحريات، واحترام حقوق الانسان والمرأة، فيه تنظيم العمل والملكية الزراعية ومحاربة الفساد والرشوة. وهنا، حبذا لو تكلم ضاهر بلسان الصحافي الناقد، وابتعد بضيوفه قليلاً عن التنظير، أقله ارضاء لشريحة كبيرة من المجتمع السوري ملّت النصوص الطوباوية المتناقضة حد الفصام مع نظام الحكم الواحد.
نحو ساعتين من الوقت، لا فارق في كونها مباشرة أم مسجلة، لم يتخللهما سوى وقفتين قصيرتين مع الاعلان. والحق يُقال انها حملت كثيراً من الفائدة والمعلومات التي يحتاج اليها المواطن السوري ليدلي بصوته في دستور بلاده الذي سيرسم ربما ملامح جديدة في أفق سوريا. أخيراً، لا بد من سؤالين: الأول ماذا قدمت الحلقة للمشاهد اللبناني الذي لا تعنيه التفاصيل الداخلية للدستور السوري بقدر ما تعنيها تداعيات اقراره على العلاقات الثنائية بين البلدين، وهذا ما لم تتم الاشارة اليه. والثاني: لنقلب الأدوار، ونتخيل ان دستوراً جديداً سيُقر في لبنان، هل كان الاعلام السوري ليشحذ منابره مفنداً بنوده، على لسان خبراء لبنانيين، ومقدّم سوري، خدمة للشعب اللبناني؟
بقلم فاطمة عبد الله نقلا عن صحيفة النهار اللبنانية
